| استفتاء مجلة صور الكويت | ||
|
|
الأخبار: كوّتوا الموارد البشرية
عمليات التوظيف الوهمي للمواطنين بهدف استيفاء نسب العمالة الوطنية المقررة لها والتي تلجأ إليها بعض الشركات للتحايل على أجهزة الدولة كسباً للمناقصات، يجب ان تدق ناقوس الخطر للمخلصين من أبناء هذا الوطن. فهي ليست استغلالا لموارده، وانما هدر كبير للطاقات الشابة المقبلة على سوق العمل، فتجد ان بعض من لا يهمهم أمر الكويت يعيقون انخراط هذه الطاقات في عملية البناء المجتمعي من جهة، ويزينون لهم الخمول والتسكع في الأسواق والمقاهي دونما عمل وإنتاج.
ان كانت الحكومة جادة في توجيه الطاقات الشابة إلى العمل في القطاع الخاص، فإن الأمر الأول الذي يجب ان تنظر اليه إلزام كل الشركات من دون استثناء بتعيين مواطنة أو مواطن كويتي فيها كمسؤول للموارد البشرية، وذلك من كثرة ما سمعنا من محيطنا الاجتماعي ان من يتصدون للمسؤولية في هذه المواقع من الوافدين يحوزون المواقع الوظيفية لأبناء جلدتهم، بل ويمعنون في وضع العراقيل أمام الشباب الكويتي الطموح ان قادته قدماه اليهم.
مدير الموارد البشرية موقع وظيفي مهم جدا وحيوي، وهو من يمتلك دفة القدرة على جذب المواطنين للعمل معه أو رسم صورة ظلامية منفرة تدفع المواطنين الراغبين في العمل بعيدا عنه.
نثق كثيرا برغبة الكثيرين من أصحاب الشركات الكويتية الى الاستعانة بمواطنيهم، ولكننا على علم أيضاً بأن تلك الرغبة تصطدم بأمرين: أولهما ان القرار في بعض الأحيان لا يكون لصاحب الشركة، بل للمتنفذ الأجنبي الذي يدير الحلال بدعوى الخبرة و«زود الفهامية» أو عقدة الأجنبي المسيطرة علينا. وثانيهما: قلة التدريب الذي يحظى به المواطنون ليشغلوا تلك الفرص الوظيفية المتاحة للوافدين.
برنامج هيكلة القوى العاملة مطالب بتنظيم دورات تدريبية وأخرى تعريفية بأنظمة العمل في الشركات المستهدف زيادة نسبة العمالة الوطنية فيها، خاصة أن كثيرا من الشباب لا يمتلك الوعي الكافي بنظام العمل في القطاع الخاص ما يجعله غير مرتاح للاندماج فيه.
في ظني ان مئات الفرص الوظيفية لو أتيح للكويتيين معرفة تفاصيل متطلباتها والمتعة التي تتحقق لشاغليها والمزايا التي يمكن لهم ان يحصلوا عليها لتدافعوا لاقتناصها.
كما ان من المهم ان تعمد الحكومة الى أمرين مهمين: الأول ان تمنع الشركات المعتبرة وذات الكفاءة التشغيلية العالية الامكانات لإنشاء معاهد تدريبية في نطاق عملها تجذب اليها المواطنين وتحولهم من خامات غير راغبة بالانتاج الى طاقات خلاقة، والثاني ان تتحمل كلفة هذا التدريب الذي يوفر لها فيما بعد ملايين الدنانير تنفقها رواتب على عمالة عاطلة عن العمل وهي في وظائفها الحكومية.
بقلم المهندس / هيثم حمد عبدالعزيز الشايع
تاريخ النشر: 2010-12-10
